![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
قانوني : قانون ذوي الإحتاجات يكرس لمبدأ شمول الحقوق وعدم التمييز
![صورة ارشيفية](/UserFiles/News/2021/12/08/918343.jpg?211208205521)
عبدالباسط الرمكي
أكد محمد ميزار المحامي أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم رقم ١٠لسنة٢٠١٨ ، وشمل الحقوق الصحية والحق في التعليم والإعداد المهني والتدريب والحق في العمل والمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والحقوق السياسية والثقافية والرياضية وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص والتمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام الفوارق لقبولهم وضمان حقوقهم الوارده بأتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم وغيرها من المواثيق الدولية ،من ابرز التشريعات المهمة .
وتابع ميزار أنه ابز ما جاء بالقانون، المساواة بين الرجل والمرأة وعدم حرمانهم من الزواج وتكافؤ الفرص بينهم وبين الأشخاص الأخرين وتوفير البيئة الأمنه وعدم تعرضهم للاستغلال الأقتصادي أو التجاري أو الأعتداء عليهم أو تعرضهم للأيذاء أو التقصير أو الإهمال .
وأشار أن هناك قانون سيري النور قريباً وهو قانون حماية المسنين في مصر والذي يعد بمثابة رد الجميل لكبار السن والذي يخدم مايتخطي ٧مليون مسن ،ويهدف هذا القانون إلي ضمان حقوق المسنين صحية وأقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، والتخطيط في المرافق العامه علي متطلباتهم وأحتياجاتهم وانشاء دور الرعاية الخاصة بهم وأندية رعاية نهارية لهم ونشر آلية الثقافة الالكترونية في مراكز المسنيين لتهيئة الثقافة الذاتية لهم ، وتسهيل صرف المعاشات لهم والاعفاء الجزئي من المواصلات وغيرها وإنشاء صندوق رعاية المسنيين تكون له الشخصية الاعتبارية يتبع الوزارة المختصة
كما نص القانون علي تطبيق علي عقوبة لكل من أهمل رعاية المسن المكلف تصل إلى الحبس مدة لاتتجاوز سنة وغرامة مالية لاتقل عن ألف جنية ولاتزيد علي عشرة ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين لكل شخص أهمل في رعاية المسن أو لو لم يقم بواجبة تجاه المسن في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو تحصل هو علي المساعدات المالية الخاصة بالمسن ، كما شملت الطفرة التشريعية تعديلات هامه وحاسمه لنصوص مواد التحرش
حيث اشتملت التعديلات علي أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولاتتجاوز ٤سنوات لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أومطروق بأتيان أمور أو أيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالأشارة أو بالقول أو بالفعل بما في ذلك وسائل التواصل السلكيه أو اللاسلكية والإلكترونية
وهو الأمر الذي يشهد أن هناك ثورة تشريعية تعكس رقي الجمهورية الجديدة وطفرة تشريعية مدلول الأهتمام ببناء الأنسان أولا